به گزارش صدای بورس بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می دهد دولت سیزدهم ردیف درآمدی حقوق ورودی خودرو را به بخش درآمدی خود اضافه کرده است.
این ردیف درآمدی سال جاری جایی در لایحه بودجه نداشت. دلیل این مساله را نیز باید در تداوم ممنوعیت ورود خودرو در سال گذشته به کشور جست و جو کرد.
دولت در زمان تحویل لایحه بودجه سال هنوز به جمع بندی نرسیده بود که آیا قصد دارد ورود خودرو را آزاد کند یا اینکه همچنان اصرار به تداوم ممنوعیت ورود خودرو دارد؟
اما با توجه به دستور رییس دولت برای برداشتن قفل از در ورود خودرو در اسفندماه گذشته (زمانی که دولت لایحه را بودجه را به دولت داده بود) و برنامه ریزی وزارت صمت برای از سرگیری واردات خودرو در سال جاری، دولت خودش در لایحه بودجه عددی را به عنوان درامد از این محل ندیده بود.
اما در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق نمایندگان اجازه واردات ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری را برای دولت مهیا کردند. آن طور که در کمیسیون تلفیق نهایی شد دولت این اجازه را پیدا کرد تا از محل واردات خودرو در سال جاری ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.
البته این اتفاق تا امروز که ۲۳ دیماه ۱۴۰۱ است نیفتاده و دولت نتوانسته ریالی از محل تعرفه واردات خودرو به حساب خود واریز کند.
با توجه به تلاش های دولت برای واردات خودرو در سال جاری و ثبت سفارش ۴۰ هزار دستگاهی که سخنگوی صمت از آن خبر داده است به نظر می رسد امسال دولت از این محل رقمی را به حساب خزانه واریز کند اما به احتمال قوی این رقم به ۶۰ هزار میلیارد تومانی که مجلسیان به دولت اجازه دادند، نخواهد رسید.
با توجه به رقم حدود ۳۲ هزار میلیارد تومانی که دولت به عنوان حقوق ورودی خودرو در ردیف درآمدی خود پیش بینی کرده مشخص است که سیاست گذار کلان چشم امید خود را به خودروهای وارداتی دوخته و امیدوار است از محل واردات خودرو بخشی از هزینه های تعریف شده در سال آینده را پوشش دهد.
باید منتظر ماند دید دولت می تواند با سیاست گذاری صحیح منابع پیش بینی شده از محل حقوق ورودی خودرو را محقق کند یا از این محل با کسری روبرو خواهد شد؟
منبع: اقتصادنیوز
نظر شما